واصل الوزير الأول يحي ولد حدمين دق أبواب المعارضين المناوئين للرئيس من أجل قطع صمتهم السياسي، وجرهم إلي حوار تدرك كل الأطراف أنه المخرج الوحيد للبلاد من انقسامها السياسي المزمن.
ولد حدمين الممسك بملف العملية السياسية حاليا، نجح في استخراج موافقة من المنتدي علي التشاور والتواصل، رغم تردد رئيسه، وتعامل بقية أعضائه بشكل حذر مع دعوة الرئيس للحوار.
يدرك المهندس القادم من وزارة النقل أن الطرق غير معبدة لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، لكن تجربته في تعبيد طرق أخري قد تفيده في التعامل مع واقع مر، يحتاج لكثير من الصبر، وقليل من الكلام.
بوادر الحلحلة تبدو قريبة، واغلب الأطراف السياسية تري في تحرك الوزير الأول علي أكثر من محور رسالة مهمة للحالمين بحل توافقي، رغم مساعي البعض للاعتكاف في بيته في انتظار هدية من المجهول.
غير أن تحركات الوزير الأول لن تكون مجدية مالم تلجم هرطقات بعض المستثمرين في الصراع السياسي من رموز حزب الرئيس (الاتحاد من أجل الجمهورية)، ويفسح المجال أكثر للحوار والاحتواء بدل المواجهة وافتعال الخصومات الكلامية لمواصلة التحليق دون اهتمام بجراح الوطن الكثيرة، وتعقيد ملفاته المتناثرة حاليا كحبات رمله المتحرك.
الأخبار الواردة من مفاوضات الحكومة وأبرز القوي السياسية المناوئة للرئيس تشي بقرب التوصل إلي اتفاق سياسي قد تنضج كافة تفاصيله قبل الدخول في أولي جلساته، وهو أمر مفيد لمنع انهيار التفاوض مع أول جولة بفعل بعض الإجراءات الشكلية أو أهواء بعض المحاورين من كلا الطرفين.
وفي انتظار حسم اغلب النقاط عبر التواصل الثنائي، وانفراج أزمة بعض القوي المتمنعة وهي راغبة، تبدو سفينة الحوار أقرب للرسو من أي وقت مضي، رغم أمواج الخلاف العاتية، والحزازات النفسية القائمة منذ 2009.