نقابة كتاب الضبط: تعلن رفضها إقصاء كتاب الضبط من التكوين

عبرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين عن شجبها ورفضها لما قالت إن الأمين العام لوزارة العدل قام به من إقصاء لكتاب الضبط من التكوين الذي من المفترض أن يكون مناصفة بين القضاة وكتاب الضبط.

وأضافت النقابة في بيان لها موجه إلى وزير العدل أنها ستتصدى لهذا القرار الجائر بكل أشكال ووسائل النضال السلمية، ومن وقفات واحتجاجات أمام وزارة العدل وقصر العدل والقصر الرئاسي طيلة أيام هذا الشهر الذي ياتي قبل بدء التكوين، مالم يتم تصحيح مساره.

وأضاف البيان أن عزم الأمين العام وإصراره على إقصاء موظفي كتابة الضبط، حيث لم يستفد منهم سوى 4 كتاب ضبط من بين 35 مستفيد، يندرج ضمن قضايا الفساد والمحسوبية، ولن يتم السكوت على ذلك مالم يتم تدارك الأمر، ويجد كتاب الضبظ حقهم في التكوين الذي هو حق مهني تنص عليه المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية الموريتاني.

ودعت النقابة وزير العدل إلى التدخل العاجل لتلافي القضية وتصحيح مسار هذا التكوين بالعدل بين مكونات القطاع والوقوف في وجه الظلم والفساد، وفق تعبير البيان.