قررت الحكومة الموريتانية إنهاء الأزمة القائمة فى كلية الطب منذ شهر ، بعد توصلها لاتفاق مع المضربين عبر تفاوض مباشر قاده وزير الصحة ، وتجسيد لوزير التعليم العالى سيدى ولد سالم من الملف بشكل كامل.
وبحسب الاتفاق الجديد فقد وافقت الحكومة على :
واتفق الطرفان علي تلبية مطالب النقابة علي النحو التالي:
1- انهاء إجراءات الإدماج الفعلي للاساتذة الاستشفائيين في سلك النعليم العالي قبل نهاية السن الجارية، والمتمثلة في صدور كشف راتب موحد من طرف وزارة التعليم العالي يجمع المستحقات التي يتلقاها الاستاذ الاستشفائي حاليا من وزارة المالية والجامعة حسب الدرجة والاقدمية، وذلك قبل 2018-01-01
2- إحداث علاوة تعويض مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة في المستشفيات وستكون موازية لراتب الطبيب الاخصائي و مقدمة من طرف وزارة الصحة وذلك قبل2017-12-31
3- إلغاء جميع الاستدعاءات للمجلس التأديبي التي وجهت لبعض الاساتذة من طرف رئيس الجامعة وما يترتب عليها
4- إجراء و فتح الإكتتاب في سلك التدريس الجامعي الإستشفائي ومسابقات التقدم في سلم هذا السلك بشكل دوري ومحدد سلفا،حسب حاجة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وأبدي الوزير قناعته بأن يكون ذللك كل سنة أو سنتين.
5- إنشاء لجنة متابعة لتطبيق هذا القرار مكونة من مثلين عن وزارة الصحة ، وزارة الوظيفة العمومية ونقابة الاساتذة الاستشفائيين.
وقد قاد وفد التفاوض عن الأساتذة الدكتور احمد باب عبد الجليل رئيس النقابة،بينما قاد الوفد الآخر وزير الصحة الأستاذ كان بوبكر بصفته ممثلا ونائبا عن الحكومة والدولة الموريتانية، وبحضور ممثلين عن وزارة الصحة و عن وزراة الوظيفة العمومية.
وقد تعهدت النقابة بالاستمرار في دعم الطلاب والوقوف معهم في المطالبة بجميع حقوقهم المشروعة. كما ألتزمت الحكومة بتطبيق الالتزامات و الوعود في الآجال المحددة كما تلتزم النقابة بحل الاضراب ومباشرة العمل من طرف الاساتذة بمجرد توقيع المحضر.