قالت نقابة الإستشفائيين الموريتانيين إن رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم أمام البرلمان حمل الكثير من المغالطات ولم يرد بشكل مباشر على السؤال الذي طرحه النائب القاسم ولد بلال الذي وجه المسائلة للوزير.
وقالت النقابة في بيان صحفي ـ أرسلت نسخة منه لموقع زهرة شنقيط ـ إن إضراب الأستاذة جاء فقط من اجل تطبيق المرسوم 2006/126 وليس من اجل مكتسبات جديدة وانه جاء بعد نفاذ جميع وسائل المفاوضات مع الجهات الرسمية منذ إنشاء الكلية".
وأكد البيان أن النقابة التي تأسست منذ 2016 اختارت الدخول في الإضراب في فترة العطلة السنوية لكي لا يتأثر الطلاب بذلك، ظنا من الأستاذة أن التجاوب سيكون سريعا من الجهات الرسمية".
وأشار البيان إلى أن الوزير ذكر أن النقابة غير موجودة وغير مرخصة والحق أنها مرخصة بحكم قضائي صادر عن رئاسة المحكمة تحت الرقم 2017/05 والصادر بتاريخ 2017-07-24، كما ذكر أن الأستاذة لم يتصلوا به قط والحق أنهم أرسلوا له رسالة بتاريخ 2017-07-02( الصورة 3) وأبلغهم رئيس الجامعة أن الوزير لا يرغب في استقبالهم ولا يعترف بهم" على حد تعبير البيان.
ونفى البيان إدعاء الوزير أن النقابة أبلغته بإضرابها وهو في كازاخستان، مؤكدة أنها تقدمت بإشعار بإضراب بتاريخ 2017-08-02، كما نفى البيان قول الوزير ان عمل الكلية لم يتعطل وان الأمر لا يستحق، مشيرا إلى أن الكلية مشلولة والتصحيح تم عن طريق مجهولين وغير متخصصين واضر بالكثير من الطلاب واعتمدت فيه الكلية علي إنجاح كثير منهم محاولة لكسب ودهم وان رسائل التخرج قدمت بكثير من الاستهتار و العبث بمبادئ التعليم الأكاديمي وبمساعدة أساتذة إداريين بعضهم لم يدخل الكلية منذ سنوات".
وأعتبر البيان قول الوزير أن المضربين 1-17 غير دقيق حيث وصلت نسبة الإضراب 85% من أساتذة الكلية المزاولون مضربون من ضمنهم 25 أستاذ رئيس قسم و29 أستاذ مدرس أي ما مجموعه 54 أستاذ مضرب ولعل ذلك يؤكده عودة الطلاب إلى الكلية دون أن يجدوا من يستقبلهم ليأطرهم في المستشفيات".
وأكد البيان قول الوزير أن الاستدعاء جاءت طبقا للمرسوم ذاته 2006/126، يعتبر تناقض مفضوح حيث اعتمد علي الجانب الجزائي من المرسوم وتجاهل الجوانب الاخري، و الأساتذة مضربون من اجل تطبيق هذا المرسوم، مشيرا أن الوزير نسي أن الدستور الموريتاني يكفل حق الإضراب وان النواب يملكون حصانة تحميهم من هكذا تصرفات غير مدروسة".
البيان أشار إلى أن فكرة العبء الدراسي لا زالت تسيطر علي ذهن الوزير وان الأساتذة يريدون هجر المستشفيات، وهم يلتمسون له العذر في هذه لعدم اطلاعه علي واجبات وطبيعة عمل الأستاذ الإستشفائي الجامعي (التدريس والتاطير أكثر من 40 ساعة أسبوعيا)، وان كان ذلك من صلب عمله".
ودعا البيان الوزير للبحث والاطلاع أكثر، فكلية الطب متوقفة تماما عن العمل وتشهد حالة من الشلل في جانبي الدروس و التأطير وهي وضعية نأسف لها ونحمل الوزارة كل تبعاتها وأهمها مستقبل الطلاب الذي أصبح في مهب الريح".