أحال قاضي التحقيق المكلفة بملف الجرائم المالية بنواكشوط رجل الأعمال البارز أحمد ولد مكيه ومدير بنكه المشري ولد خطاط رسميا إلي السجن المركزي، وسط اجراءات أمنية مشددة حول محيط القصر والسجن.
وقد وجهت للرجلين عدة تهم تتعلق بتزوير المستندات والأرقام ومغالطة البنك المركزي، والتحايل علي أموال الغير، ومنع المودعين من التصرف في أملاكهم، وتعريض مؤسسة بنكية للإفلاس من خلال التلاعب بممتلكاتها.