تعيش القنوات الخاصة بموريتانيا وضعية بالغة التعقيد بفعل وقف بثها بشكل نهائى من قبل سلطة البث، وتراكم ديون كبيرة عليها خلال السنوات الأخيرة.
ويشكل استمرار الوضعية الحالية أسوء موقف مر به الإعلام الموريتانى، ونهاية مزعجة لمشاريع حيوية وذات تأثير كبير فى حياة السكان ، وأحد أبرز أركان العملية الديمقراطية بموريتانيا.
ويشكل المبلغ السنوى الموجه للبث تكلفة كبيرة، فى ظل الواقع الصعب للبلد، ووقف الإعلانات التجارية والدعم الحكومى ، وتراجع الاهتمام الرسمى بالإعلام خلال السنوات الأخيرة.
ويعتبر تولى صندوق دعم الصحافة لبعض ديون القنوات فرصة لإعادتها للبث، من خلال تخصيص 75 مليون أوقية من الصندوق لشركة البث بدل توجيهها للمطبعة الوطنية التى تتولى طباعة صحيفة أو أثنتين فقط مقابل مبالغ مالية معتبرة.
ومن شأن الإجراء تخفيف ديون القنوات وحل مشكل تمويلها عبر دفع نصف تكلفة البث سنويا، بينما تتولى الجهات المشرفة عليها تسيير بقية الملفات وتدبير بقية المبلغ من أجل استمرارية الخدمة المقدمة للجمهور.