قال رئيس المحكمة العليا بموريتانيا الحسين ولد الناجى إن انعقاد المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالعالم العربى فى نواكشوط يجسد حرص المحاكم العليا فى الدول العربية على تعزيز المكاسب المحقق على مستوى التعاون القضائى والقانونى العربى المشترك، فى كل ما من شأنه ترسيخ استقلال القضاء وتوطيد دعائم دولة القانون.
وأضاف ولد الناجى فى كلمته الافتتاحية اليوم الأثنين 23 أكتوبر 2017 " إن هذا اللقاء يعيد ألق جسور التواصل المعرفى الممتد تاريخيا بين موريتانيا والأقطار العربية الشقيقة . "حيث تميز علماؤنا وفقهاؤنا وانتدبوا للقضاء والإفتاء، وعادوا بنفائس الكتب والمدونات، تاركين لنا مراجع فقهية مؤلفات قضائية لاتخطئها العين".
وأكد ولد الناجى أن المؤتمر الحالى سيحاول أن يجيب على عدد من الأسئلة ، والتى من أهمها : طبيعة السلطة الرقابية التى تمارسها المحاكم العليا على محاكم الموضوع؟ وهل لها بصفتها محكمة قانون أن تبسط سلطتها فتطرق الموضوع؟ وما الضوابط التى توضع لتصديها للأصل؟ وما هدف المشرع من وضعها؟ وما طبيعة اختصاصها كمحكمة إحالة؟ وهل لها أن تتنزل كمحكمة حل للخلاف فى حالة التنازل عن الدعوى أو طلب الشطب بسبب الصلح؟ وما الجهة المسؤولة عن رفع الطعن لصالح القانون؟ وما شروط رفعه وهل تتم الاستفادة منه – مبدئيا وجزائيا- فى حالة الإستجابة له؟ وهل يمكن أن تثير بشكل عفوى ماتراه خلال نظرها فى الطعون المعروضة عليها؟
ودعا رئيس المحكمة العليا إلى الدفع بالقضاء الحديث نحو المكانة التى تصبوا إليها الشعوب ويتطلع إليه القادة ، اقتداء بسلوك أسلافنا المياميين الذين جعلوا من رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى القضاء فى إطارهم المرجعى وسندهم الراسخ.