قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إنها تعكف على رفع دعوى ضد الجهات المعنية عن حرق القمامة في العاصمة نواكشوط، لعدم اكتراثها وتواطئها مع شركات النظافة المتهمة بإشعال هذه الحرائق.
وقالت الجمعية ـ في بيان صحفي أرسلت نسخة منه لموقع زهرة شنقيط ـ إنها بصدد رفع دعوى قضائية من خلال الشكاوى التي تلقتها حول الظاهرة، وبمساعدة من خبراء قانونيين.
وحمل البيان المجموعة الحضرية، والسلطات الإدارية كل المسؤولية عن مثل هذه الحرائق وما قد ينتج عنها من تأثيرات ضارة بالإنسان والبيئة، مطالبا الجهات المعنية بسلامة البيئة والأمن والصحة العمومية والحماية المدنية بتحمل مسؤولياتها كل في مجاله من أجل التصدي لهذه الحرائق وحظرها في الوسط الحضري وملاحقة المتسببين فيها".
وطالبت الجمعية بحملة إعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المنابر الإعلامية لوقف هذه الحرائق ولشرح مخاطرها على الصحة العمومية وآثارها المدمرة على الإنسان والبيئة".
وأكد البيان أنه على كل متضرر من هذه الحرائق التحلي بالمسؤولية والمبادرة من خلال تسجيل شكوى لدى مفوضيات الشرطة ومتابعتها مع التأكيد على أن الجمعية مستعدة لتقديم الدعم القانوني ومواكبة هذه الدعاوى حتى تؤتي أكلها".