قال رئيس المجلس الدستوري اسغير ولد أمبارك إنه ناقش مع عدد من نظرائه أهمية دور المؤسسات الدستورية في تعزيز وتوطيد دولة القانون في هذا العصر، كما نددوا بقوة بما يتعرض له القضاء الدستوري من ضغوطات مختلفة.

وقال ولد أمبارك بعيد مشاركته في أشغال (المؤتمر العالمي حول دولة القانون والقضاء الدستوري في العالم المعاصر)، المنعقد في ليتوانيا إنه في بعض الدول يتم العمل من اجل النيل من استقلال القضاء وتدجينه، الأمر الذي يخالف فصل السلطات الذي لا تتعزز وتتطور الديمقراطية من دون احترامه والتقيد بقواعده الأساسية".

وأضاف ولد أمبار أن المؤتمر صادق في نهاية أعماله على تمثيل القارة الإفريقية في هيئته التنفيذية كما وافق على التقرير المالي الذي قدمته لجنة فينيسيا التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

كما قرر المؤتمر عقد دورته القادمة سنة 2020 في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.