قالت مصادر أمنية لموقع زهرة شنقيط إن الشرطة الموريتانية ستحيل رجل الأعمال أحمد ولد مكيه للقضاء نهاية الأسبوع الجاري، بعد انتهاء التحقيقات الأولية بشأن ظروف انهيار "موريس بنك"، وارتفاع وتيرة الديون المتراكمة عليه.
وقالت المصادر إن الرئيس أمر بالتعامل مع الملف بحزم باعتباره يشكل تهديدا للمنظومة الاقتصادية للبلد، وإن الضغوط علي الحكومة مضاعفة بفعل زعزعة الثقة في الشبكة المصرفية بموريتانيا، والمخاوف التي تنتابها من سحب المودعين لأموالهم من بعض البنوك الأخري، مما يهدد بانهياره.
وتقول المصادر إن ولد مكيه يوجد في ظروف مقبولة داخل مكان احتجازه.
خاص – زهرة شنقيط