علي بعد أمتار من "أملاك الدولة" بوزارة المالية بنواكشوط تقف احدي الخيول العربية الأصيلة، وقد رمت بها شوارع العاصمة المزدحمة بالعازفين عنها إلي قبالة مكتب الوزير أتيام جمبار، وسط حالة من التندر بين العابرين بفعل المتداول من أخبار الرجل وكبار المحاسبين التابعين له.
لايعرف السالكون لطريق المالية وهم كثر أسباب مرابطة الخيل أمام مكتب الوزير المشغول بقطاعه المكلوم بسرقة أبنائه، لكنهم يدركون ببساطة البدوي أن خيول أصيلة جلبها حظها العاثر إلي عاصمة لامكان فيها لمستغن عن البنزين والنقود، وأن مرابطتها أمام مكتب الوزير يجلب الكثير من الإحراج له بحكم المشاع من محاضر التحقيق مع أحد أبرز الموقوفين لدي دوائر الأمن بنواكشوط.
يرفض أتيام جمبار وكبار معاونيه التعليق علي قصة التسريبات المثيرة، ويتمسكون بالبراءة من كل التهم المتداولة،رغم الإقرار بالتقصير، ومحاولة التغطية عليه بالتسريح الجماعي للعاملين في أهم فروع الخزينة العاصمة بنواكشوط (التدقيق الداخلي)، مع امكانية القيام بخطوات أخري أكثر أهمية لإعادة الثقة للقطاع المهتز.
قبل يومين قرر الوزير المدان شعبيا بتهمة التقصير والتفريط التخلي عن 14 من معاونيه، وقرر تعيين آخرين في حركة اظهرته كمن يحاول البحث عن كبش فداء من أجل المواصلة لبعض الوقت في مقعده المهتز، ومكانته المكشوفة أمام متابعيه.
يصير اتيام جمبار في خرجاته الإعلامية القليلة علي أنه مسؤول عن سلوكه فقط، وأن الوظيفة العمومية هي من تولي اكتتاب العاملين معه، وأن المدرسة الوطنية للإدارة هي جهة الاختصاص والتكوين، لكنه ينسي أو يتناسي، كيف يسقط معاونوه فقط، ويستمر عطاء الآخرين بقدر من الشفافية والاستقامة والخدمة، رغم أن جهة الاكتتاب واحدة، وجهة التكوين هي ذاتها، وان اختلف قطاع التوظيف أو تمايز في بعض الأحيان؟!.
----------------------------
فضيحة جديدة تهز الخزينة العامة للدولة .. خاص