قروض حكومية لسد عجز الكهرباء بموريتانيا

اجازت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين جديدة، تم عرضها علي النواب من قبل وزير الطاقم محمد ولد خونه، في محاولة من الحكومة لسد العجز الحاصل في الطاقة بموريتانيا.

النواب اقروا في اجتماع عقدوه برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد غلام ولد الحاج الشيخ اتفاقية قرض بين موريتاني و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغة ثلاثين مليون دينار كويتي أي مايساوي 97ر31 مليار أوقية سيتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح وبمعدل فائدة بمواقع 5ر2 سنويا لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد للطاقة الشمسية في مدينة نواكشوط وتطوير المنظومة الكهربائية.

كما اقروا في الجلسة ذاتها اتفاقية قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية البالغ 10 ملايين دولار أمريكي أي ما يساوي ثلاثة مليارات أوقية يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة إعفاء وبمعدل فائدة بواقع 75ر1% سنويا لتمويل مشروع المركز الوطني للتحكم في الكهرباء.

أما مشروع القانون الثالث فيتعلق باتفاقية قرض مع صندوق أبوظبي للتنمية البالغ حوالي مليار و500 مليون أوقية يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة بواقع 5ر1% سنويا.