قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن عملية اعتقال السيناتور محمد ولد غدة اكتنفها الكثير من المخالفات والخرقات القانونية، حيث انتهكت حصانته البرلمانية وقضى أسبوعا كاملا في وضعية اختطاف لا علم لذويه بمكان اعتقاله، فضلا عن حرمانه من لقاء أفراد أسرته ومحاميه والنفاذ الفوري للعدالة إلى غيرها من الضمانات التي تنص المواثيق القانونية على تطبيقها في أي مواطن فور حرمانه من الحرية.

وأضاف المرصد في بيان له أنه قام أيضا بتسجيل ما تعرض له النواب والصحفيون على يد شرطة الجرائم الإقتصادية من توقيف واستجواب يتنافى وخرية الرأي والتعبير المكفولة، وفق ما جاء في البيان.

ونبه المرصد في بيانه إلى أن هذا النوع من الممارسات يزيد من المخاطر والتهديدات لحرية الرأي ويشكل تراجعا عن سقف الحريات العامة في البلد، مضيفا أن ما تم يعد انتهاكا لحرمة أشخاص ومؤسسات من طرف جهات كان ينبغي أن تكون ضامنة للحريات وللحقوق الأساسية كما هو مرسوم دستوريا وقانونيا، وفق البيان.