ما الذي تنتظر المعارضة أن يدفعه الرئيس؟

رفضت أوساط في المعارضة السياسية دعوة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للحوار، وتمسكت بموقفه المناهض له في انتظار دفع الرئيس للثمن المطلوب من قبل قادتها كشرط للدخول في أي حوار جدي.

وقال بيان صادر عن منتدي الديمقراطية والوحدة الذي تأسس بعد انتخابات نوفمبر 2013 إن الرئيس عود الجميع على دعوته للحوار، كلما كان البلد على أبواب انتخابات جديدة.

وخلص البيان للقول"اليوم يكرر نفس الأسلوب من شنقيط، دون أن يكون مستعدا لدفع ثمن الحوار الجاد، الذي يستلزم جملة من الجوانب".

ونبه المنتدي إلي رغبته في الحوار، لكنه حوار جاد يعطي "كل ذي حق حقه".

 ومن المتوقع أن تطرح المعارضة بعض الشروط لأي عملية تفاوضية مع الرئيس، غير أن أفق العملية السياسية يظل محكوما بتوازنات أخري، لن يتقدم أي حوار مالم تلح في الأفق بوادر تحقيقها أو تحقيق جزء منها لبعض الأطراف السياسية الفاعلة، ولعل أبرزها:

 وقف مسار الانتخابات الحالية التي ستخرج آخر ممثل للأحزاب المقاطعة من البرلمان.

حل الجمعية الوطنية والمجالس المحلية من أجل السماح لها بالعودة ولو بشكل خجول إلي الساحة السياسية اثر مقاطعتها للمشهد نوفمبر 2013.

تعديل الدستور بما يضمن لبعض رموزها المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتسجيل هزيمة جديدة في مسارهم النضالي.

فتح المجال أمامهم للمشاركة في العمل التنفيذي من أجل وقف النزيف الداخلي بعض القوي السياسية، والسماح لبعض رموزها بالاستفادة من حقهم الطبيعي في التوظيف.