تهميش الثروة الحيوانية أبرز ثغرات برنامج الوزير الأول

شكلت الفقرة المخصصة لقطاع الثروة الحيوانية في خطاب الوزير الأول يحي ولد حدمين صورة كاشفة لمستوي الاهتمام الحكومي بالثروة الحيوانية، باعتبار أن المنصوص عليه مجرد كلام عام، لامشاريع فيه واضحة، ولا اجراءات محددة يمكن التعامل معها.

حيث اقتصر المحور المخصص لوزارة البيطرة، وآفاقها المستقبلية بضعة أسطر إنشائية، لا مشاريع واضحة فيها، ولابنية تحتية مهتم بها، ولا تكوين أو مراكز صحية يمكن أن يقام بها، ولا قروض تنموية يمكنها أن تنقذ العاملين في القطاع أو تشجع المتعاملين معهم علي الإطلاق.

لقد خلص الوزير الأول يحي ولد حدمين – وباقتراح من وزيرة البيطرة- إلي القول بأن " قطاع التنمية الحيوانية اقْتَضَتْ أهميتُه الاستراتيجية أنْ يُخَصَّ بقطاع وزاري مستقل عُهِدَ إليه بتصور وتنفيذ سياساتٍ مناسبةٍ تضمن زيادة مردويته وتُحققُ اندماجَه في الدورة الاقتصادية".

لكن يبدو أن القطاع عجز عن القيام بالمهام الموكلة إليه، وانشغل الآخرون عن مد اليد له، لذا كان أكثر القطاعات الوزارية ضبابية في العرض، ونقصا في المقترحات والأنماط المتداولة في الخطاب.

واكتفي الوزير الأول بالقول بأن الحكومة ستسهر  على وضع استراتيجية تستهدف تنويع وتحويل المنتجات الفرعية من خلال بناء مصانع ومراكز لجمع الألبان ومسالخَ جهوية ومُركَّباتٍ لتربية الدواجن.

كما سيتم الرفع من أداء نظام الصحة الحيوانية بتكثيف الرعاية الصحية، وبناء الحظائر وتنظيم حملات التلقيح والتحسين من إجراءات تموين السوق بالأدوية البيطرية.

 كما ستُبذلُ الجهود المناسبة لترقية الظروف العامة للتنمية الحيوانية من خلال تطوير زراعات الأعلاف وتعميم التقنيات الحديثة في هذا الميدان وإنشاء مختبر لرقابة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، بالإضافة إلى اكتتاب وتكوين الفنيين والمساعدين البيطريين.