شكل نشر التعديلات الدستورية اليوم الأربعاء 15 أغشت 2017 فى الجريدة الرسمية بداية مرحلة جديدة من عمر الدولة الموريتانية ، ونهاية لمرحلة سياسية تميزت بالصراع حول شكل النظام السياسى ورموز الدولة وآليات التسيير بين الرئيس ومعارضيه.
ويعتبر تشكيل حكومة جديدة أحد أبرز الخيارات المطروحة أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل احتواء بعض الخلافات المتصاعدة داخل الأغلبية الداعمة له ، وإعادة تقييم الساحة قبل مسار آخر يعتبر بالغ الأهمية لإستقرار البلد والتناول السلمى فيه على السلطة وفق المواد المحصنة من الدستور المعمول به لحد الآن.
ولم يصدر أي تصريح أو تلميح عن الرئيس بشأن الحكومة القادمة ، لكن البعض يتوقعها خلال الأيام القليلة القادمة من أجل أشعار الشارع بوجود تغيير جذرى، وإضفاء مسحة من الجدية على التعديلات الدستورية التى تم تمريرها فى الإستفتاء الأخير.