طالبت البرلمانية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، بالإفراج الفوري عن عضو مجلس الشيخ محمد ولد غده والسماح له بممارسة حقوقه التي يكفلها له القانون وفق الحصانة البرلمانية الدستورية".
وقالت الكتلة في بيان صحفي أرسلن نسخة منه لموقع ـ زهرة شنقيط ـ إن الغطرسة والقمع والاختطاف وغيرها من الأساليب البوليسة، مدانة ولا ينبغي اللجوء إليها، خصوصا في دولة تدعي الديمقراطية وحرية التعبير".
ودعا البيان كافة السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني إلى الوقوف إلى جنب الشيخ الموقر ومساندته حتى يحدد مكان اختطافه ويتم إطلاق سراحه وإنهاء معاناته.