تعيش الساحة السياسية بموريتانيا حالة ترقب حذر مع انتهاء التصويت فى أول استفتاء يجريه الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله للسلطة، وسط آمال لدى المعارضة بإجهاض العملية، وحراك فى أوساط الأغلبية من أجل تمرير التعديل الدستورى بنسب مقنعة للرأي العام الداخلى والخارجى.
وتظهر النتائج الأولية للعاصمة نواكشوط وبعض مدن الداخل انقساما شديدا بين السكان، ورفضا للتصويت فى مناطق تصنف على أنها معاقل تقليدية للمعارضة، بينما تستبشر السلطة بالنتائج القادمة من الريف.
ففى بلدية تامشكط بلغت نسبة التصويت 71% وهي من أعلى النسب المسجلة فى مقاطعة تامشكط، بينما تراوحت النسب الأولية للتصويت فى مقامه مابين 40-50%.
وكانت مقاطعة بومديد من أكثر المناطق التى أرتفعت فيها نسبة التصويت، مع قلة أعداد المصوتين، وبلغت فى بعض المكاتب نسبة 95% ، بينما تتجه إلى 71% فى عموم المقاطعة حسب آخر الأخبار.
وتقول المعلومات الأولية إن عدد المصوتين فى "أحسي الطين " بلغ حوالى 96% ، حيث صوت 513 من أصل 563 هم عدد المسلجين بالمركز ، وهي من أعلى النسب المسجلة لحد الآن.
وتميل النسبة فى مقاطعة عرفات كبرى مقاطعات العاصمة نواكشوط إلى بلوغ 23% ، بينما ترتفع نسب المصوتين فى مناطق أخرى كتوجنين ودار النعيم ، بينما واجهت السبخة نفس الأزمة كما تقول المصادر الرسمية.
وفى مدينة "بوتلميت" بولاية أترارزه تبدو الصورة مغايرة لما هو معلن وقت الظهيرة من نتائج عبر الحملة المركزية للتعديلات الدستورية، حيث بلغ عدد المصوتين فى المدرسة رقم (2) 69 شخا، من أصل 362 هم عدد المسجلين بها. بينما كان مكتب الثانوية أضعف إقبالا، حيث صوت فيه 58 شخا من أصل 412.
وفى مناطق ريفية كأم الحياظ بالحوض الغربى تميل الأمور إلى ارتفاع نسبة المصوتين، حيث بلغت فى بعض القرى 51% ، مع حضور الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية بشكل ملحوظ.
وتتوقع الجهات الحكومية ارتفاع نسبة التصويت فى نواذيبو إلى حدود 31% ، و65% فى تيرس زمور.