صعدت الأحزاب السياسية المناوئة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من لهجتها السياسية مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المقررة مارس 2015. وتوقعت ازدياد الخناق الداخلي والخارجي عليه بعد الاستحقاق الثالث الذي تقاطعه منذ هزيمتها مجتمعة في انتخابات يوليو 2009.
وقالت الأحزاب المعارضة إن الدعوة لتجديد ثلثي مجلس الشيوخ تعتبر هروبا للأمام، ودليل عملي على حقيقة النظام الأحادية وتصرفاته غير الديمقراطية.
وتوقعت المعارضة أن تكون الانتخابات القادمة محطة جديدة، قد تسهم في عزل النظام داخليا وخارجيا، دون معرفة الإجراءات التي ستقوم بها لتحقيق حلمها المعبر عنه.
ويعتبر بيان أحزاب المنتدي مقدمة طبيعية لقرار مقاطعة انتخابات الشيوخ المقرر مارس 2015 دون الرجوع إلي مكاتبها السياسية، في استمرار لموقف اغلب أحزابها من العملية الانتخابية بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة.
وكانت أحزاب وازنة سابقا في المعارضة قد قزمت نفسها بمقاطعتها لانتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية، اثر انهيار الحوار الشكلي الذي بدأته أكتوبر 2013 مع النظام القائم بموريتانيا.
وباتت تلك الأحزاب خارجة دائرة النقاش بحكم أنها لا تمتلك ولا مستشار بلدي واحد علي عموم التراب الوطني، مما يعني أن أكبر تصرف قد تقوم به تجاه العملية الانتخابية الوشيكة هو اقناع شريكها تواصل بعدم المشاركة، والتضامن مع كبار قادتها المحبطين مما آل إليه الوضع الداخلي بعد قرارهم غير الموفق بمقاطعة الانتخابات.
زهرة شنقيط