صراع بين الفقهاء مع اقتراب الحكومة من إقرار التعديل الدستورى

أرتفعت وتيرة الصراع داخل الفقهاء والعلماء المحسوبين على السلطة وبعض المعارضين سابقا لها من أجل الفوز بمقعد رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أو بعض معاونيه بعد إقرار التعديل الدستورى الجديد.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ستعاد هيكلته بعد إقرار التعديل الدستورى، من خلال توزيعه إلى ثلاث مكونات "الفتوى / المظالم/ الوسيط) مع إمكانية تغيير رئيسه الحالى أو إقراره بمرسوم رئاسى جديد بعد التغيير الذى ستخضع له المؤسسة فى الاستفتاء المقرر يوم الخامس من أغشت 2017.

وكان بعض العلماء البارزين قد شكك فى أهمية المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. وقال إمام الجامع السعودى أحمدو ولد لمرابط إن تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولى من تأسيس هيئة الفتوى والمظالم.

وردد ولد لمرابط طلبه وتعريضه بالمجلس أكثر من مرة ، لكن الرئيس رفض فكرته، ورد عليها بتعزيز صلاحيات المجلس مع إمكانية تجديد الثقة فى رئيسه العلامة محمد المختار ولد أمباله.

ويتطلع بعض الفقهاء الشباب وبعض شيوخ الفقه بالبلد إلى الولوج للمؤسسة الدينية الأهم، فى ظل اقتراب الحكومة من إلغاء المجلس الإسلامى الأعلى وتسريح عماله والقائمين عليه.