تتجه الأنظار منذ فترة إلى الحراك الداخلى فى المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض من أجل معرفة القرار الذى سيتخذه بشأن الإستفتاء المقرر بعد شهر من الآن.

وتميل أحزاب "حاتم" و"تواصل" و"قوى التقدم" لمقاطعة الاستفتاء ، بينما ترى قوى أخرى بأن المشاركة فيه ضرورية، وتدعو للمقاطعة الواعية من خلال الانخراط فى الحملة المناهضة له والمشاركة فى التصويت عليه ب"لا" بدل سياسة المقعد الشاغر.

وتبرر الأولى قرارها باعتماد الرئيس للمادة 38 من الدستور وقول بعض الفقهاء بأن القرار غير دستورى، بينما ترى الأطراف الأخرى أن معارضة التعديل الدستورى يجب أن تكون مقاطعة واعية وبأساليب الديمقراطية المعهودة من خلال المشاركة فى الحملة المناهضة له، والعمل من أجل إسقاطه فى الصناديق بدل الجلوس فى المنازل وترك الأغلبية الرئاسية تفعل ماتريد.