انتقدت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة انقطاع الماء والكهرباء المتسمر بموريتانيا، داعية إلى بسرعة المصادقة على قانون خاص لحماية المستهلك يتضمن مظاهر المساس بحقوقه والعقوبات المقررة لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة.
وعبرت الجمعية في بيان صحفي عن استنكارها لعودة انقطاع الكهرباء، والمياه وبشكل يهدد استمرار الخدمات الأساسية وينغص راحة سكان نواكشوط من مشتركي شبكة الكهرباء والمياه حيث كان معدل استمرار الانقطاعات حوالي ساعتين في المتوسط -تحمل شركة "صوملك" كل المسؤولية عن ما يترتب على هذه الانقطاعات من أضرار مادية ومعنوية وتدعو إلى تعويض المتضررين.
ودعا البيان جمعيات حماية المستهلك وكل الفاعلين في المجتمع المدني خاصة من الحقوقيين للمساعدة في مناصرة المتضررين من الشركتين الذين يوجهون تهم الإضرار بمصالح المستهلكين والاستخفاف بمعاناتهم.
وأشارت الجمعية إلى أنها توصلت بعديد الشكاوي سواء من أصحاب الثلاجات واللحامة والحلاقين والخياطين الذين تضرروا بشكل كبير.