قالت مصادر بمجلس الشيوخ الموريتانى إن أعضاء المجلس المناوئين للتعديلات الدستورية قرروا استدعاء عدة وزراء للمجلس خلال الدورة الحالية، وإن الوزراء سيواجهون امتحانا صعبا خلال جلسات الإستجواب المقرر خلال الفترة القليلة القادمة.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن أعضاء المجلس سيوجهون الدعوة لعدة وزراء أبرزهم :

وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي

وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله

وزيرة العلاقة مع البرلمان هاوا تانديا

ومن المحتمل استدعاء وزير العدل أو الدفاع بشأن التعديلات الدستورية.