طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التكوين الفني والمهني في موريتانيا بمراجعة شاملة للقانون 082/2016 بما يضمن إدراج جميع العلاوات والحقوق المكتسبة".

وأكدت النقابة مضيها في عملها النقابي بالطرق المشروع واحترام القوانين المعمول بها لكنها لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق مطالبها المشروعة.

وكانت النقابة قد نظمت اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل والتكوين المهني  رفعوا خلالها شعارات تستنكر التلاعب بعلاوات الأساتذة المستحقة والمحمية بمقررات ومراسيم (107/2008 و 106/2011). وكذلك الإهمال في تسديدها.