قررت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس 27 ابريل 2017 المصادقة على مرسوم جديد من أجل فتح الباب أمام تنظيم احصاء إدارى ذى طابع انتخابى جديد، تمهيدا للإستفتاء الدستورى المقرر يوم الخامس عشر من ابريل 2017.

ويتكون المرسوم من أربعة مواد، وسيفتح الطريق أمام المستقلة للانتخابات من أجل تجديد آجال الإحصاء والمعايير الفنية المعتمدة فيه والأشخاص المكلفين بتسييره.