غياب التوازن في الإدارة الإقليمية بموريتانيا

تترقب أوساط الإدارة الإقليمية بموريتانيا اجراء تعديل اداري شامل يعيد التوازن للداخلية بعد خروجها في المألوف عن الأعراف المعمول بها، وخلود بعض الإداريين أكثر من مأمورية كاملة في منصبه.

تتكون وزارة الداخلية واللامركزية من إدارتين (الإدارة الإقليمية وإدارة اللامركزية)، وقد تم منحهما لشخصين من نفس العائلة في أول حدث من نوعه بموريتانيا، حيث تم تعيين والي أترارزه السابق سيدي ولد مولود مديرا للإدارة الإقليمية ، وقبله تم تعيين عبدي ولد حرمه مديرا للامركزية بوزارة الداخلية، ثم عزز الوزير بتعيين رفيقه محمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش واليا لولاية الحوض الشرقي في تجاهل تام للأعراف المعمول بها، وتكريسا لنظرة حاول الرئيس تجاوزها في بعض الدوائر من خلال توزيع عادل للمناصب على مختلف الأوساط والنخب من مختلف الجهات والفئات والأعراق.

وقد اتخذ وزير الداخلية قرارا آخر يقضي بتعيين اثنين من الإداريين من عائلة واحدة في مناصب حساسة بالداخلية، متجاهلا النخبة العاملة معه، والعشرات من الحكام والمستشارين القابعين في أروقة الداخلية أملا في لفتة من السلطة الحاكمة أو لحظة يلجأ فيها الحاكم إلي الإداريين من ذوي الكفاءة فقط.

مجلس الوزراء الأخير حمل نبأ تعيين امربيه ولد بونن واليا بنواكشوط العاصمة السياسية للبلاد، دون أن يتغير الوضع القانوني والوظيفي لابن عمه محمد فال ولد أحمد يوره الذي تم تعيينه قبل مأمورية كاملة واليا لولاية نواذيبو، ثاني أهم ولاية بموريتانيا بعد نواكشوط.

ويمتاز مجمل الموظفين بالخبرة، لكنها صفة يشتركون فيها مع العشرات من الإداريين المحرومين من الترقية لأسباب مجهولة في الغالب للرأي العام بموريتانيا.