تتجه الأنظار إلى الموقف المحتمل اتخاذه من طرف المجلس الدستورى بشأن اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى المباشر بناء على المادى 38 من الدستور لإقرار التعديلات الدستورية المقرر طرحها يوليو 2017.

ورغم أن الرئيس أستبق عرض التعديلات المقترحة على المجلس الدستورى ، للتأكيد على مضيه فيها، قائلا إن المجلس الدسورى لاعلاقة له بالأمر، وأنه لايمكنه أو غيره تعطيل الإستفتاء، إلا أن البعض لديه مخاوف من اعتراض التشكلة على القرار الصادر عن الحكومة يوم أمس الخميس.