صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس 30 مارس 2017، على مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.

وجاء في بيان المجلس أنه طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى تحسين علمنا الوطني سبيلا إلى المزيد من شحذ الروح الوطنية، وذلك من خلال تعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.