قالت مصادر بمجلس الشيوخ الموريتانى إن قادة الكتل الرئيسية سيعقدون اجتماعهم الأول مع ممثل الحكومة بشأن التعديلات الدستورية يوم الأثنين 13 مارس 2017 من أجل نقاش التاريخ الأمثل لعرض المشروع الجديد.

ومن المتوقع برمجة النقاش العلنى والتصويت يوم 19 مارس 2017.

وتعمل الحكومة جاهدة من أجل تمرير المشروع قبل نهاية الدورة الحالية يوم 21 مارس 2017، قبل البت فى مصير التعديلات عبر دعوة سيوجهها الرئيس للبرلمان أو الشعب من أجل عقد مؤتمر برلمانى أو الدعوة لإستفتاء شعبى عام قبل نهاية يونيو 2017.