
حددت الجمعية الوطنية يوم السابع من مارس 2017 لنقاش مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة من أجل تعديل الدستور، وإعادة ترتيب شكل النظام السياسى القائم بموريتانيا.
ومن المتوقع تمرير المشروع بسهولة داخل الجمعية الوطنية، قبل إحالته للشيوخ من أجل إقراره.
حددت الجمعية الوطنية يوم السابع من مارس 2017 لنقاش مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة من أجل تعديل الدستور، وإعادة ترتيب شكل النظام السياسى القائم بموريتانيا.
ومن المتوقع تمرير المشروع بسهولة داخل الجمعية الوطنية، قبل إحالته للشيوخ من أجل إقراره.