قال عدد من الدكاترة إن الهيئة الوطنية للمحامين أستحوذت على المبالغ التى دفعوها من أجل دخول سلك المحاماة بموريتانيا دون السماح لهم بالولوج إلى السلك أو استعادة المبالغ التى أخذها مكتب الهيئة من أصحابها.

وقال بعض الضحايا إن ثمانية عشر شخص تقدموا بطلب للهيئة ومبالغ مالية ناهزت 9 ملايين أوقية من أجل الدخول فى سلك المحاماة دون المرور بالتدريب ، بعد ممارستهم للتدريس أربع سنوات،لكنها أعتمد ثلاثة أشخاص فقط قبل شهر من الآن، ورفضت ملفات البقية دون إعادة الأموال التى دفعوها من أجل دخول سلك المحاماة.

وقال الضحايا إن الهيئة رفضت إستعادة الأموال بحجة طعن البعض فى قرار الهيئة، رغم أن الأموال التى دفعوها كانت مقابل الدخول لسك المحاماة دون المرور بالتدريب، ومن حق أصحابها إستعادتها إذا رفض الطلب الذى تقدموا به إلى مكتب الهيئة الوطنية للمحاماة.

وأعتبر الضحايا أن المبررات التى تم تقديمها غير مقنعة، وأن الهيئة يجب أن تجتمع لإعادة الأموال لأصحابها،مطالبين الهيئة بالمحافظة على سمعتها وعدم التحول من سند للمواطن إلى خصم له.