نفى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدى محمد ولد محم أي خلاف بين الأغلبية الداعمة للرئيس والمعارضة المحاورة حول تعديل الدستور أو بعض النقاط التى تم الإعلان عنها فى ختام الحوار.

وأضاف ولد محم فى حديث لأعضاء البرلمان بنواكشوط الغربية مساء اليوم الأثنين 16 يناير 2017 "الأمور تسير وفق المخطط له، صحيح أن بعض رؤساء الكتل طالبوا بالعودة إلى قيادة الأحزاب التى ينتمون إليها بعد عرض المقترح الأخير، وهو أمر مقبول ومتفهم، ولكن الخلاف غير وارد والإتفاق بشأن تعديل الدستور قائم، وضمن الآلية التى أعلنا عنها ( المؤتمر البرلمانى)".

وكان ولد محم يتحدث مع عدد من رموز الأغلبية الداعمة للرئيس حول المسار السياسى الذى آلت إليه الأمور، والطريقة المقترحة من طرف الرئيس والحكومة لتعديل الدستور.