قالت مصادر حكومية مأذونة لموقع زهرة شنقيط إن التصريحات التى أدلى بها وزير العدل ابراهيم ولد داداه فى الجمعية الوطنية بشأن رفع التحفظ عن اتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ظ" غير دقيقة ولاتعكس موقف الحكومة".

وقالت المصادر إن الحكومة الموريتانية أبقت التحفظ على الفقرة "ب" من المادة 13، كما تحفظت على المادة "16" بجميع ترتيباتها، وابلغت موقفها للأطراف المعنية فى الأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن قرار التحفظ "لارجعة عنه، والوزير ذاته أشار إلي التحفظ المذكور فى خطابه السابق فى جنيف يوم الرابع من نوفمبر 2015.

وحول الجدل الدائر بشأن قانون "النوع" قالت المصادر إن مشروع القانون تمت صياغته داخل وزارة العدل دون التشاور مع قطاعى "الشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية"، كما أنه لم يعرض إطلاقا على المجلس الإسلامى الأعلى، ولم يطرح للنقاش من قبل الخبراء والفقهاء من أجل غربلة مواده وتنقيتها، ومن المتوقع سحبه خلال أول اجتماع للحكومة.