يستعد وزير المياه أحمد سالم ولد البشير للتوجه إلي الحوضين خلال الأيام القادمة لتدشين مشروع تزويد القري الريفية بالمياه الشروب ضمن مساعي الوزير الأول يحي ولد حدمين لإعادة تنشيط فريقه المهتز.

 

غير أن الوزير المشغول بمشاريع المياه المتأخرة، والصرف الصحي المتعثر، يعيش حالة اضطراب غير مسبوقة، بفعل الأخبار السيئة التي ترد كل يوم من كبري الفروع التي كان أبرز مدير لها.

 

لقد باتت تحركات المفتشية العامة للدولة اكبر كابوس يواجهه الرجل، فشظايا الفساد لم تتطاير في لعصابه فقط، فقد تبين من خلال متابعة دقيقة لحركة الأموال والأوامر أن منبعها قادم من وسط العاصمة نواكشوط، وأن بعض المكاتب المجاورة لمكتب المدير الوزير كانت ضالعة في هدر أموال عمومية كثيرة.

 

إن حسن التسيير الذي حاول البعض العبور منه إلي قلب الرئيس، ينهار مع أول تقرير جدي تقوم به المفتشية العامة للدولة، وإن المعاناة التي عانت منها "صوملك" طيلة المأمورية الأولي ، لم تكن بفعل غياب الموارد أو تحايل الزبناء بل بفعل سرقة الأمناء وتفريط المكلفين بالتسيير.

 

إن حركة ضباط الشرطة ووكلاء المفتشية العامة للدولة داخل الشركة أمر مريح للبعض، لكنه مزعج للوزير أحمد سالم ولد البشير الذي يري مملكته تنهار بفعل الفساد الذي عايشه فيها لمأمورية كاملة.

لكن الأكثر أهمية الآن .. هل تكون حركة التفتيش كاملة وشاملة؟

 

وهل كانت الأخطاء الحالية مجرد نشاز قذفته به الأقدار إلي قلب "صوملك" أم سياسة تمت رعايتها وحمايتها والتغطية عليها بالتقارير الجميلة والعلاقات الاجتماعية الحميمة؟.

 

وهل سيذهب المفتش العام للدولة بعيدا في مساره الحالي أم يخضع للتأثير؟

 

وهل يكون الأمر فرصة لفتح ملف الشركة بشكل كامل .. فلربما المختفي أعظم.. والضالع أكبر!.