قالت مصادر حكومية رفيعة لموقع زهرة شنقيط إن لجنة المتابعة عقدت اجتماعا موسعا ليلة البارحة بمقر الوزراء الأولى، من أجل نقاش الصيغة الجديدة للدستور المقرر طرحه للاستفتاء قبل نهاية العام الجارى.

وقالت المصادر إن اللجنة أستعانت بخبراء فى القانون، والهيئة المكلفة بالتشريع فى الوزارة الأولى ومستشارين فى الرئاسة، وإن النقاش تركز حول الصيغ القانونية المقرر إدماجها فى الدستور الجديد، وآليات التعديل المقترحة.

ومن المتوقع أن تتم بلورة الدستور فى صغته النهائية قبل نهاية الأسبوع الجارى.