قالت مصادر مأذونة بالجمعية الوطنية لموقع زهرة شنقيط إن كافة مشاريع القوانين والاتفاقيات المعروضة حاليا أمام البرلمان هي مشاريع قوانين أو اتفاقيات موقعة من طرف الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف، أو أحد أعضاء الحكومة المنصرفة، أو محالة باسمه الشخصي إلي الجمعية الوطنية للنقاش والمصادقة.

 

واستغرب المصدر غياب أي نص واحد مقدم من حكومة الوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين أو أي مشروع اتفاقية موقعة باسم أحد أعضاء الحكومة الحالية،رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر علي تكليفها بإدارة العمل الإداري والتنفيذي بموريتانيا.

 

ورأي المصدر في العملية تكريسا للنظرة المتداولة عن الحكومة الحالية باعتبارها مجرد اجراء تنفيذي  لملأ الفراغ أملته ظروف مؤقتة، في انتظار إنضاج التشاور بشأن حكومة المأمورية الثانية للرئيس.