شهدت العاصمة نواكشوط نهاية الأسبوع المنصرم أخطر توتر بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية بموريتانيا، اثر دخول بعض وكلاء الجمهورية في خصومة كبيرة مع قائد جهاز أمن الطرق الضباط بالقوات المسلحة  الجنرال محمدن ولد بلال.

قررت الحكومة الموريتانية تخصيص مبلغ 34 مليار و576 مليون أوقية  لبند "اهلاك الديون" ضمن ميزانية الاستثمار في النفقات المشتركة داخل قانون المالية الأصلي 2016 ، والذي دفعت به مبكرا للنقاش داخل البرلمان.

اعلن السفير الفرنسى بنواكشوط جويل ميير دعمه للحوار السياسى بموريتانيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن القرار النهائي بيد الشعب الموريتانى وقادة الأحزاب السياسية الموريتانية.