قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا سيدي محمد ولد محم إن التعديلات الدستورية المرتقبة يراد بها تطوير المنظومة القانونية البلد التي يعتبر الدستور أساسها من اجل الاستجابة لحاجيات التنمية والتنمية.

قالت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ إن توقيف عضو المجلس ومصادرة هواتفه وتفتيش سيارته أمر مخالف للقانون وتصرف مرفوض.

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلاده سترّد بحزم على أي مس يطال بخصوص وحدتها الترابية، متحدثا عن أنه لا مجال بعد الآن لسياسة التجاهل، وأن المغرب يعتمد فيما يخص "القضية الوطنية موقعا هجو